۱۰ شرکت دولتی در سطح عالی بهره وری قرار دارند

فرهنگ اقتصاد _ به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، بهزاد محمودی با ارائه آمارهایی از نتایج ارزیابی سال ۱۴۰۲ گفت: از مجموع ۳۲۱ شرکت دولتی، تا کنون کارنامه ۲۴ شرکت نهایی و ابلاغ شده، ارزیابی ۸۵ شرکت دیگر در مراحل پایانی است و ۲۲ شرکت به دلایل مختلف از جمله واگذاری یا عدم مصداق از ارزیابی خارج شده‌اند. بر اساس نتایج اولیه، ۱۰ شرکت در سطح عالی، ۲۰ شرکت در سطح خوب و ۴۳ شرکت در سطح متوسط قرار گرفته‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت نگاه دقیق‌تر به نقش شرکت‌های دولتی در اقتصاد، اظهار داشت: برای ارزیابی واقعی بهره‌وری شرکت‌های دولتی، باید مأموخریت‌ها بازتعریف و ریسک‌های ناشی از واگذاری وظایف حاکمیتی به این شرکت‌ها به‌درستی مدیریت شود.

معاون سازمان ملی بهره وری افزود: بهره‌وری بالاتر در شرکت‌های دولتی به تخصیص بهینه منابع، افزایش کیفیت خدمات عمومی و کاهش ناترازی بودجه کمک می‌کند.

محمودی با اشاره به چالش‌های پیش‌روی ارزیابی بهره‌وری شرکت‌های دولتی خاطرنشان کرد: به دلیل تاخیر در دریافت اطلاعات از برخی شرکت‌ها از جمله شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت، گزارش نهایی ارزیابی بهره‌وری سال ۱۴۰۲ هنوز آماده نشده، اما در آینده نزدیک ارائه خواهد شد.

وی گفت: ما در سه سال گذشته در کارگروه بهره‌وری تمرکز خود را بر پاسخ به چند پرسش کلیدی قرار داده‌ایم؛ از جمله اینکه آیا شرکت‌های دولتی به‌راستی ارزش خلق می‌کنند؟ و این ارزش‌آفرینی با چه نسبتی از مصرف منابع همراه است؟ همچنین رابطه مالی دولت با این شرکت‌ها چگونه تعریف شده و آیا این رابطه مانع دستیابی به بهره‌وری مطلوب است یا خیر؟

محمودی تصریح کرد: یکی از چالش‌های مهم در این مسیر، تکالیف حاکمیتی است که به شرکت‌های دولتی تفویض شده و آن‌ها را از مسیر رقابت تجاری خارج می‌کند.

وی افزود: ارزیابی باید به شکلی باشد که این ریسک‌ها را به رسمیت بشناسد و در مدل‌های سنجش لحاظ کند.

محمودی در بخش دیگری از سخنان خود به فرآیند ارزیابی بهره‌وری اشاره کرد و گفت: ما برای ارزیابی شرکت‌های دولتی از الگویی چهارمحوری شامل کارایی، اثربخشی، توانمندسازی و رعایت تکالیف قانونی استفاده می‌کنیم و بر این اساس کارنامه بهره‌وری شرکت‌ها در پنج سطح از «ضعیف» تا «عالی» رتبه‌بندی می‌شود.

معاون سازمان ملی بهره وری ایران خاطرنشان کرد: امسال برای دومین سال متوالی، سنجش اثربخشی نیز در دستور کار قرار گرفته و با وجود چالش‌هایی در کیفیت داده‌ها، فرآیند استخراج نماگرهای اثربخشی تا حد قابل قبولی پیش رفته است.

وی افزود: در مدل ارزیابی سازمان، تلاش شده اثرات تورمی حذف شود و روابط مالی میان شرکت‌های مادر و فرعی نیز تصفیه شود تا نتایج واقع‌بینانه‌تر باشند.

محمودی در پایان بر ضرورت دریافت بازخوردها و ادامه جلسات تخصصی در این زمینه تأکید کرد و گفت: راهی طولانی در پیش داریم، اما با همکاری همه دستگاه‌ها می‌توانیم به مدلی پایدار برای سنجش و ارتقای بهره‌وری در شرکت‌های دولتی دست یابیم.